صوت الأمة:
اجتمعت مكونات شبكة الجمعيات الدكالية و المركز المغربي للشباب و الديمقراطية لانكباب على الغوص في عملية تشريحية مدنية من أجل الدراسة و التمحيص و التداول في مكامن الخلل و الاكراهات التي يعرفها واقع التنفيذ بعد خمس سنوات من تفعيل قانون 31.13 دلك يوم الأحد 26 يونيو 2022 بالجديدة في إطار شراكة بين شبكة الجمعيات الدكالية و المركز المغربي للشباب و الديمقراطية و يدخل في إطار برنامج خاص حول تقوية أدوار المجتمع المدني في تعزيز الشفافية و النزاهة و الذي تحمله الشبكة الدولية للديمقراطية.
حيث التئم عدد مهم من رؤساء جمعيات مدنية و بعض المنتخبين و ممثلي بعض الإدارات العمومية بالإضافة إلى بعض الحقوقيين من أجل وضع قانون الحق في الحصول على المعلومات تحت المجهر المدني و يهدف هدا اللقاء إلى فتح نقاش عمومي تفاعلي مع منظمات المجتمع المدني وممثلي القطاعات الحكومية والسلطات العمومية والمنتخبين الجماعيين على المستوى الإقليمي حول قانون الحق في الحصول على المعلومات، باعتبار هدا القانون الذي تم اعتماده مؤخرا في المغرب هو أداة قوية في أيدي المواطنين و لكن يلاحظ أن قدرتهم على استخدامه لا تزال ضعيفة وتتوقف إلى حد كبير على التزام الحكومة بالشفافية و الإرادة السياسية للتنفيذ, و كون هدا القانون 31.13 أداة فعّالة لتمكين المواطنين لا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق التي تعرف الهشاشة و خصوصا في المجال القروي من الاطلاع على كل ما يهم تدبير الشأن العام .
وفي تصريح للسيد محمد بنلعيدي رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية غير الحكومية أوضح للموقع الالكتروني أن المدخل الرئيسي لتفعيل حقيقي لقانون 31.13 يبدأ من فتح حوار وطني حوله, تم إدخال بعض التعديلات عليه حتى يواكب تطور العصر و يساير الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب كما طرح ضرورة التعبير الصريح للحكومة على مدى جديتها و التزامها السياسي و الأخلاقي للمساهمة في تغيير العقليات و القطع مع بعض الممارسات البيروقراطية التي تعوق البناء الديمقراطي للمغرب و حمل وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة مسؤولية التنزيل الحقيقي لهدا القانون كما طالب منها كدلك بإعمال مزيدا من الشفافية و تعزيز التواصل مع المجتمع المدني و مده بالإمكانيات التقنية و المادية الضرورية لتحمل مسؤوليته في المساهمة في إنجاح هدا التمرين الديمقراطي الذي يعتبر احد ركائز بناء الدولة الاجتماعية الحديثة و تفعيل المبدأ الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة .
و تبقى أهم التوصيات و الاستنتاجات التي تداولها المشاركون هي الإجماع على أن عدة مسؤولين حكومين و غالبية المنتخبين و مدبري الشأن العام لازالوا متشبثين بثقافة التملك و الاحتفاظ بالمعلومات مما يستوجب تدخل عاجل للحكومة على تدريبهم على الإفراج عن المعلومات و النشر الاستباقي لها و القطع مع ثقافة احتكار المعلومة .
