صوت الأمة:المراسل/محمد قبة مكتب دمنات
جمد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية استفادة مسؤولين كبار بالوزارة ب”شكل تدليسي” من تعويضات عن السكن تناهز 10آلاف درهم شهريا.
القرار وحسب مصدر نقابي أربك مديرين مركزيين ومديري أكاديميات ورؤساء مصالح.
جاء ذلك بعد أن قرر بنموسى فتح هذا الملف الذي تم احتجازه بثلاجة “باب الرواح” على عهد خمس وزراء، وذلك بضغط من صقور الوزارة.
وبادر بنموسى لوقف هذا الريع علما أن الأمر يتعلق بقائمة طويلة من المسؤولين الذين يستفيدون نهاية كل شهر من تعويض دسم عن السكن، رغم احتلالهم لسكن أو سكنين وظيفيين.
وسبق للوزارة على عهد بملختار أن أعلنت عزمها إجراء بحث لكشف لائحة المستفيدين من هذه التعويضات التي تم منحها لهم بشكل شهري، رغم استفادتهم من سكن وظيفي عبارة عن شقق فاخرة وفيلات، وذلك من خلال إدراج إطارهم الأصلي في الوثائق الإدارية الخاصة بالطلبات عوض صفاتهم الرسمية لضمان الحصول على السكن والتعويض في نفس الوقت، علما أن قائمة التعويضات التي تمنح لهم تضم أيضا مبلغ 3000 درهم مخصصة للماء والكهرباء والتدفئة، و800 درهم مخصصة للهاتف، قبل أن يتم دفن هذه الفضيحة دون اتخاذ أي إجراء.
وحسب مصدر “نشيان” فإن بنموسى، قام بتجميد صرف التعويض الشهري عن السكن، فيما تطرح علامات استفهام حول ما إذا كان هذا الإجراء توطئة لمطالبة مسؤولي الوزارة بإرجاع المبالغ التي تحصلوا عليها طوال السنوات الماضية دون موجب حق، وهي المبالغ التي تقدر بعشرات الملايين.
واعتبر المصدر ذاته أن قرار الوزير هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تبقى منقوصة في حال عدم التطبيق السليم للقانون، وذلك من خلال استرجاع المال العام الذي تم تحويله لعشرات المسؤولين من خلال التحايل على القانون، علما أن بعض هؤلاء سارعوا لإخلاء السكن الوظيفي مباشرة بعد هذا القرار.
وشددت ذات المصادر على ضرورة فتح جميع الفضائح التي وضعت داخل ثلاجة الوزارة، والقطع مع تكريس الإفلات من العقاب، بدل تفعيل شعار “عفا الله عما سلف” مع كل تغيير وزاري، وخاصة الفضائح المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي.
