السيد بنسعيد: مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يروم تعزيز الصلاحيات والإمكانيات القانونية للمؤسسة – صوت الامة

أخر أخبار

ico الملك يعين ولي العهد منسقا لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة ico المديرية العامة للأمن السويدي تشيد بالتعاون مع مديرية الأمن الوطني المغربي  ico اختتمت الدورة الثالثة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب باستقبال أزيد من 1.13 مليون زائر بمكناس مكناس، 28 أبريل 2026 ico الإعلان عن انطلاق الدورة السادسة لجائزة الصحافة البرلمانية برسم سنة 2026 ico الهيئة الجهوية لجمعيات المجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات تقود قافلة التضامن نحو أعالي الأطلس الكبير ico السيد محمد غياث يستعرض تجربة البرلمان المغربي في الرقمنة ويؤكد عمق الشراكة مع الغابون ico حزب العدالة والتنمية بحد السوالم يفتح نقاشا حول دور الجماعات الترابية في التنمية المحلية ico حد السوالم: سيارات الأجرة ترفع من التسعيرة المعتادة ico المسرح الكبير بالرباط.. رؤية ملكية يقودها جلالة الملك محمد السادس. ico تعزيز التعاون بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والمجلس الدولي للتمور في مجال تطوير قطاع النخيل والتمور

السيد بنسعيد: مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يروم تعزيز الصلاحيات والإمكانيات القانونية للمؤسسة

25 نوفمبر 2025
A+
A-

صوت الأمة:

الإثنين, 24 نوفمبر, 2025

الرباط – قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد, يوم الاثنين بمجلس النواب، إن الهدف الأساسي لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة هو تعزيز الصلاحيات والإمكانيات القانونية للمؤسسة.

وأوضح في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “حصيلة عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذا المشروع ينص لأول مرة على إحداث ” لجنة الإشراف على الانتخابات “، التي تبت في جميع القضايا التي قد تثيرها عمليات الانتخاب والانتداب، بهدف “تجاوز كل الإشكالات التي طُرحت سابقا”.

وتابع أن ” العمل مُنصب حاليا على استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون من أجل الانتقال إلى مرحلة الانتخابات المقبلة “، مؤكدا أن الجسم الصحفي هو المخوّل وحده لاختيار من سيمثله في المرحلة القادمة.

وشدد السيد بنسعيد على أن دور الحكومة هو تقوية الإطار القانوني للمجلس حتى يتمكن من ممارسة صلاحياته باستقلالية تامة، مضيفا أن مشروع القانون يمنح الحق لأي طرف الطعن في أي قرار داخل المؤسسة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: