صوت الأمة: محمد حتيمي – سلا
شهدت مدينة الرباط تطوراً مثيراً بعدما أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، دركياً يشتغل بالقيادة الجهوية بالرباط، للاشتباه في تورطه في قضية نصب واحتيال عبر انتحال صفة قاضي تحقيق. وانطلقت التحريات عقب شكاية تقدم بها أحد أقارب متهم يتابع أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في قضية تتعلق بشراء المسروق، أكد فيها تعرضه لعملية ابتزاز من شخص ادعى أنه قاض نافذ، وطالبه بمبلغ يقارب 50 ألف درهم مقابل التدخل للتأثير في مسار الملف القضائي. وأسفرت الأبحاث عن تحديد هوية المشتبه فيه وإيقافه، مع حجز هاتفه المحمول، حيث أظهرت الخبرات التقنية، وفق معطيات البحث، مؤشرات تدعم الاشتباه في تورطه في الأفعال المنسوبة إليه، قبل إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية،وكشفت التحقيقات، التي تخللتها مواجهات مباشرة بين المشتبه فيه وأفراد العائلة المشتكية، أن المعني بالأمر كان يقدم نفسه على أنه قاضي تحقيق يتمتع بعلاقات واسعة داخل الدائرة القضائية بالرباط وسلا، مدعياً قدرته على التأثير في الأحكام القضائية مقابل مبالغ مالية. وتشير المعطيات إلى أن يقظة أحد أقارب المتهم قادت إلى كشف ما وصف بسيناريو الاحتيال، بعدما بادر إلى إشعار النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق عاجل انتهى بإيقاف المشتبه فيه في وقت وجيز. ولا تستبعد التحقيقات الجارية الكشف عن ضحايا آخرين، خاصة بعد إخضاع الهاتف المحجوز لخبرات تقنية دقيقة، في انتظار استكمال البحث وإحالة الملف على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.
