صوت الأمة سفيان جنبوبي
في خطوة تعكس حرص السلطة القضائية ومصالح الدرك الملكي على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال مكافحة الجريمة، احتضن مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، أشغال الدورة التكوينية الرابعة المشتركة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، برسم سنة 2026، والمخصصة لموضوع “البحث الجنائي وتقنيات التحري الخاصة”.
وافتتحت أشغال الدورة بكلمة للسيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أكد فيها أن التكوين المستمر لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات المتسارعة التي تعرفها الجريمة، خاصة مع بروز أنماط إجرامية جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا والفضاء الرقمي. كما شدد على أن تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية يشكل أحد أهم ركائز تحقيق العدالة الجنائية وضمان فعالية الأبحاث مع احترام الضمانات القانونية وحقوق الأفراد.
من جانبه، أبرز السيد عبد العالي الدحماني، القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، أن هذه الدورة تندرج ضمن استراتيجية تروم الرفع من كفاءة ضباط الشرطة القضائية وتأهيلهم لمواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، بما يمكنهم من مواجهة الجرائم المعقدة والجرائم السيبرانية بكفاءة واحترافية، مؤكداً أن التكوين المستمر يعد رافعة أساسية لتجويد الأداء الأمني والقضائي.
وعرفت الدورة تقديم عروض علمية متخصصة تناولت أحدث المستجدات القانونية المرتبطة بالبحث الجنائي، حيث استعرض الأستاذ يونس الحيان، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، موضوع الاختراق والالتقاط في قانون المسطرة الجنائية 03.23، متوقفاً عند الضوابط القانونية والضمانات المؤطرة لاستخدام هذه الآليات في البحث والتحقيق.
كما قدم الأستاذ خالد مقصودي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، عرضاً حول تفتيش الأنظمة المعلوماتية والمعطيات الرقمية والتسليم المراقب، تناول فيه الإطار القانوني والرهانات العملية المرتبطة بمكافحة الجرائم الرقمية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
وفي السياق ذاته، سلط الضوء على مستجدات تقنيات البحث الخاصة الواردة في قانون المسطرة الجنائية، مبرزاً انعكاساتها العملية على أداء الشرطة القضائية ونجاعة الأبحاث الجنائية.
