صوت الأمة : المصطفى الراوي ، البيضاء سطات
تواصل المحكمة الدستورية بالرباط دراسة الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات التشريعية بعدما تجاوز عدد الملفات المسجلة بمكتب الضبط 170 طعنا تتعلق بخروقات و ادعاءات بوجود تجاوزات شابت العملية الانتخابية و أفادت مصادر مطلعة أن الهيئة القضائية شرعت في تبليغ الأطراف المعنية بهذه الطعون من أجل إعداد دفوعاتهم و تقديم ردودهم على مضامين الشكايات تمهيدا لدراسة مدى جديتها و الاطلاع على الوثائق و الحجج المدلى بها مع إمكانية طلب توضيحات إضافية من العمالات و الأقاليم المعنية و تضم الملفات المقدمة من طرف عدد من وكلاء اللوائح الانتخابية و ثائق ومحاضر معاينة و إشهادات و مستخرجات من بيانات الهواتف فضلا عن مفاتيح تخزين إلكترونية تتضمن تسجيلات فيديو و صورا يقول أصحاب الطعون إنها توثق لاختلالات مست العملية الانتخابية و من بين أبرز الادعاءات الواردة في هذه الطعون استغلال بعض المرشحين خاصة ممن يشغلون رئاسة جماعات ترابية أو يحظون بدعم منتخبين محليين لوسائل وممتلكات الجماعات من قبيل سيارات النقل و الشاحنات و الأعوان العرضيين لأغراض انتخابية و أكدت المصادر ذاتها أن عملية تبليغ الأطراف ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة في إطار مساعٍ لتسريع المسطرة القضائية و البت في الطعون داخل الآجال القانونية مع ضمان حق جميع الأطراف في الدفاع و الرد و ينص القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية في مادته الثانية و الثلاثين على أن الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان يجب تقديمها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع كما تحدد المادة الثالثة و الثلاثون أجل البت في هذه الطعون في سنة واحدة ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديمها مع إمكانية تجاوز هذه المدة بقرار معلل بالنظر إلى عدد الطعون المعروضة أو طبيعة الملفات المقدمة و تترقب الأوساط السياسية و الانتخابية مآل هذه الطعون في ظل العدد الكبير من الملفات المعروضة على المحكمة الدستورية و ما قد يترتب عن قراراتها من آثار قانونية و سياسية على نتائج الانتخابات و مقاعد عدد من البرلمانيين المعنيين .
