صوت الامة : وضاح عبد العزيز -مكناس
مرة أخرى نعود إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، ليس لأننا نبحث عن الإثارة، ولا لأننا نريد مهاجمة المسؤولين لمجرد الهجوم، وإنما لأن الوضع أصبح أكبر من أن يُسكت عنه، وأخطر من أن يُدفن تحت البيانات والتصريحات والزيارات البروتوكولية.
سبق أن قلنا إننا سنعود إلى هذا الملف، لأن ما يجري داخل مستشفى محمد الخامس من خصاص واختلالات ومشاكل، خصوصاً على مستوى الأطر الطبية والصحية، لا يمكن أن يستمر وكأن الأمر يتعلق بمرفق عادي.
نحن نتحدث عن مستشفى، وعن صحة المواطنين، وعن أرواح الناس.
خلال الولاية الحكومية السابقة، وفي حكومة أخنوش، قام وزير الصحة آنذاك بزيارة إلى مستشفى محمد الخامس، بعدما أصبحت أوضاعه موضوعاً لكتابات وتغطيات الصحافة المحلية، وبعد أن كثرت الأسئلة حول الخصاص والمشاكل التي يعاني منها المستشفى.
الوزير جاء، ودخل المستشفى، وعاين الوضع، والتقى بالأطر، ووقف بنفسه على عدد من الإشكالات.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، بكل وضوح:
ماذا كتب الوزير بعد تلك الزيارة؟
ما هي ملاحظاته؟
ما هي خلاصاته؟
ما هي توصياته؟
وما هي القرارات التي اتخذتها الوزارة بعد ذلك؟
لا أحد يعرف.
والأخطر من ذلك أن الوضع على أرض الواقع يقول إن شيئاً جوهرياً لم يتغير.
بل إن هناك فيديو يوثق لحظة خاطب فيها الوزير أحد الأطر الطبية بالمستشفى، وقال له، في ما معناه: إذا واجهتك مشاكل ولم تجد لها حلاً، فاصعد إلى الرباط.
حسناً.
مرت الأيام، ومرت الشهور، وانتهت ولاية حكومية وبدأت ولاية جديدة.
واليوم نحن أمام المسؤولين أنفسهم تقريباً، وأمام القطاع نفسه، وأمام المستشفى نفسه، وأمام المشاكل نفسها.
بل إن المسؤول عن قطاع الصحة جاء مرة أخرى، ودخل إلى مستشفى محمد الخامس، وشاهد وعاين ووقف على الوضعية بنفسه.
إذن، لا أحد يستطيع اليوم أن يقول: لم نكن نعلم.
لا أحد يستطيع أن يتحجج بأن المشاكل لم تصل إلى الوزارة.
ولا أحد يستطيع أن يقول إن المسؤولين لم يشاهدوا الوضع بأعينهم.
لقد جاؤوا إلى المستشفى.
شاهدوا. عاينوا. سمعوا.
لكن ماذا فعلوا بعد ذلك؟
هذا هو السؤال الحقيقي.
لأن المواطن المكناسي لا يريد زيارات المسؤولين من أجل التقاط الصور، ولا يريد جولات تنتهي عند باب المستشفى.
المواطن يريد أن يرى النتيجة.
يريد طبيباً عندما يحتاج إلى الطبيب.
يريد طاقماً طبياً كافياً.
يريد خدمات صحية محترمة.
يريد مستشفى يحفظ كرامته، وليس مكاناً يضطر فيه المريض وعائلته إلى البحث عن الحلول بأنفسهم.
أما أن يستمر الخصاص في الأطر الطبية في عدد من الأقسام، وأن تستمر المشاكل، وأن يعرف المسؤولون ذلك، ثم لا نرى إجراءات حقيقية تضع حداً لهذا الوضع، فهنا لا بد من طرح السؤال بكل صراحة:
أين هي مسؤولية وزارة الصحة؟
وهل أصبح المواطن المكناسي مطالباً بأن ينتظر حتى تقع الكارثة لكي يتحرك المسؤولون؟
هل يجب أن تخرج الساكنة إلى الشارع، وأن ترتفع الأصوات والاحتجاجات، حتى تكتشف الوزارة أن هناك مستشفى اسمه محمد الخامس في مكناس يعاني من مشاكل حقيقية؟
هل لا يتحرك المسؤولون إلا تحت الضغط؟
إذا كان الأمر كذلك، فهذه ليست إدارة للمرفق العمومي، وإنما إدارة للأزمات بعد وقوعها.
ونحن نقولها بوضوح:
لا يمكن أن يتحول مستشفى محمد الخامس إلى مجرد رقم في تقارير الوزارة، ولا يمكن أن تتحول معاناة المرضى والأطر الصحية إلى خبر عابر في الصحافة المحلية.
المسؤول الذي يزور المستشفى ويقف على الاختلالات ثم لا يترجم تلك المعاينة إلى قرارات وإجراءات، عليه أن يخرج إلى المواطنين ويشرح لهم ماذا فعل.
وإذا كانت هناك تقارير أُنجزت بعد الزيارات، فلتُنشر خلاصاتها.
وإذا كانت هناك قرارات اتُّخذت، فليتم الإعلان عنها.
وإذا كانت هناك اعتمادات وبرامج وحلول، فليُخبر بها الرأي العام.
أما أن يأتي المسؤول، ويعاين، ويغادر، ثم يبقى المستشفى على حاله، فهذه هي المشكلة التي يجب أن نتوقف عندها.
المكناسيون لا يريدون مسؤولين يتفقدون المستشفى فقط؛ يريدون مسؤولين يصلحون المستشفى.
ولا نريد وعوداً جديدة.
نريد أفعالاً.
ولا نريد صوراً جديدة للمسؤولين داخل المستشفى.
نريد أطباء وأطراً وتجهيزات وخدمات تليق بالمواطن.
وسنعود إلى هذا الملف.
وسنعود إليه مرة، ومرتين، وعشر مرات، وحلقة بعد حلقة، حتى تتم الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها المواطنون.
من يتحمل مسؤولية استمرار هذا الخصاص؟
لماذا لم تُعالج الاختلالات رغم الزيارات والمعاينات؟
ماذا فعلت الوزارة بعد أن عاين مسؤولوها الوضع بأعينهم؟
ومن المسؤول عن استمرار معاناة المرضى والأطر الصحية داخل مستشفى محمد الخامس؟
هذه ليست أسئلة للمزايدة.
هذه أسئلة مسؤولية ومحاسبة.
ومن حق ساكنة مكناس أن تحصل على أجوبة واضحة.
ومن حقها أيضاً أن تحصل على مستشفى في مستوى مدينة مكناس، وفي مستوى كرامة مواطنيها.
كفى من سياسة الآذان الصماء. كفى من الزيارات التي لا تنتج عنها قرارات. وكفى من ترك مستشفى محمد الخامس يواجه مصيره وحيداً.
صحة المكناسيين ليست مجالاً للمجاملة.
والسكوت عن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.
