صوت الأمة :محمد الصفى
في خضم الحراك الذي تشهده الساحة الطلابية بالمغرب و عدد من حاملي الشواهد الذين تجاوز سنهم الثلاثين عقد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة ندوة صحفية حضرتها مجموعة من المنابر الصحفية الاقليمية و الوطنية حيث قام بتسليط الضوء على مستجدات توظيف أطر الأكاديمية مع تقديم الحصيص المخصص للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة البيضاء _ سطات و حصيص المديرية الاقليمية بالجديدة.
اكد المدير الاقليمي على أنه في إطار التنزيل الامثل لمشاريع قانون الاطار 51 ,17 ،وسعيا لتحقيق رهان الجودة التي يطمح إليها الجميع والوزارة تحديدا ، واعتبارا لكون المصلحة الفضلى للتلميذات والتلامـــيذ هــــي أولــوية مطلقة فقد عملت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة على تحيين شروط إنتقاء المقبلين على إجتياز مباراة الاساتذة أطر الاكاديمية على اعتبار أن العنصر البشري هو الركيزة الاساسية لتحقيق الجودة في المنظومة والتي ستمر عبر مجموعة من الاجراءات من أهمها تحديد سن 30 سنة كشرط لولوج مهنة التدريس :
مشيرا أنه على عكس ما يتم الترويج له ،فالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل تسمح لقطاع التربية والتكوين بتحديد سن الترشح ،كما أن تحديد السن الاقصى لاجتياز مبارة التوظيف ليس حصرا على قطاع التربية الوطنية ،فهذا أمر جاري به العمل في العديد من القطاعات العمومية الاخرى وحسب خصوصية كل قطاع ،مع الاشارة أن هذا التحديد كان معمولا به في هذا القطاع ،حيث أنه كان من بين شروط ولوج مراكز التكوين عدم تجاوز 25 سنة ، كما أن اصلاح منظومة تكوين الاطر يهدف إلى إكساب مهن التدريس كفاءات عالية عبر التكوين والممارسة طوال المسار المهني كما هو الشان للعديد من الانظمة التربوية الناجحة عبر العالم ضمانا للجودة. و من المستجدات ايضا الانتقاء من خلال بيانات النقط مع الرسالة التحفيزية ز التي تهدف الوزارة من خلالها إلى التأكد من حافزية المتشرح لولوج مهنة التدريس , اذ في غياب القناعة والحافز لايمكن الحديث عن القدرة على تطوير الذات وامتلاك المهنة. اما بخصوص الحصيص المخصص للجهة فقد حدد في 3030 منها 267لمديرية الجديدة منها 156 كأطر لتدريس الابتدائي و 86 الثانوي و 25 لأطر الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي
و بعد هذا العرض فتح المجال المنابر الإعلامية التي كانت بيان حال ما يتداول في الشارع كون القرار كان متسرعا و انه انفرادي و ان عامل السن لم يكن مقياسا للجودة و غيرها من التساؤلات ليتم الرد عليها من قبل المدير الإقليمي كون هذا القرار هو قرار حكومي و جاء في وقت يتناسب والاجراءات التي تسعى الدولة من خلالها تحسين خدمات قطاع التربية و التعليم و تمكين التلميذات والتلاميذ من تعليم ذي جودة ،وإنسجاما كذلك مع مخرجات النموذج التنموي الجديد لبلادنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله ،وتنزيلا لاهداف ونتائج مشاريع تفعيل قانون الإطار 51 ,17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الهادفة الى خلق نهضة تربوية رائدة لتحسين جودة المنظومة التربوية .
