صوت الامة : عبد العزيز وضاح مكناس.
في الوقت الذي يتغنّى فيه مسؤولو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشعارات “تقريب الإدارة من المواطن” و*”القطع مع ممارسات الماضي”*، نجد أنفسنا أمام واقع يفضح العكس تماماً: بيروقراطية خانقة، تماطل، وعرقلة مقصودة لكل مبادرة تسعى إلى الشفافية.
ففي هذا الأسبوع، تقدّمتُ بطلب رسمي لإجراء تحقيق صحفي حول مشروع “الرائدة” بمكناس. خطوة بسيطة من المفترض أن تلقى ترحيباً في قطاع يدّعي الإصلاح والانفتاح. لكن ما حصل كان نسخة طبق الأصل من الماضي البئيس: انتظار فارغ بحجة غياب المسؤول، ثم اتصال هاتفي بعد يومين يفرض عليّ حمل الملف إلى الأكاديمية الجهوية بفاس وانتظار “الموافقة أو الرفض”.
المفارقة الصادمة أنني حين استفسرت داخل النيابة عن سبب هذا التعقيد، تم اردت مقابلة مدير المديرية قوبلت بجواب مبهم: “المدير في اجتماع”. سؤال بسيط يفرض نفسه: هل تحتاج الإدارة المغربية في 2025 إلى هاد اللف والدوران لتقرر في طلب صحفي لا يتجاوز صفحتين؟ أين هو مسؤول التواصل؟ ولماذا لا يربط الاتصال المباشر بالأكاديمية لحل الموضوع وانتهى الامر ؟
هذه الممارسات ليست سوى صورة مصغّرة عن السياسة الممنهجة التي تغرق فيها إداراتنا: غياب المسؤولية، انعدام الشفافية، والمحسوبية التي لا تزال تقطع الطريق أمام كل مبادرة جادة. هل هي تعليمات من وزراء؟ أم عقلية متجذرة في دواليب الإدارة لا تريد أن تفارقنا رغم دستور جديد يَعِد بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة؟
إن ما ينفّر المواطن المغربي من مؤسساته هو هذا العبث الإداري والتسيير العقيم. فبدل تيسير المساطر، نجد أنفسنا محاصرين بعراقيل و”لازم تنتظر”. وها أنا أوجّه سؤالي مباشرة للمسؤولين: متى ستفهمون أن المواطن لم يعد يطيق هاته الأساليب البالية؟ ومتى ستترجمون شعاراتكم إلى واقع ملموس؟
إلى حينه، سأطرق باب الأكاديمية بفاس لأقف بنفسي على حقيقة ما يسمى “تقريب الإدارة من المواطن”.
