صوت الأمة: وضاح عبد العزيز – مكناس
حين تتحول وحدة صناعية مهجورة إلى فضاء للمخدرات وماء الحياة وأنشطة مشبوهة، فإن المداهمة الأمنية تستحق الإشادة، لكن الأسئلة التي تطرحها الواقعة تستحق بدورها أن تجد أجوبة واضحة.
فقد تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مكناس من مداهمة وحدة صناعية مهجورة بالقرب من محطة القطار، غير بعيد عن شارع الجيش الملكي، حيث أسفرت العملية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم وحجز كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروبات كحولية، ومواد تستعمل في إعداد وتقطير «ماء الحياة»، إلى جانب مبالغ مالية ومحجوزات أخرى.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن العملية جاءت بعد تحريات ومعلومات ميدانية دقيقة، وهو ما يؤكد مرة أخرى أهمية العمل الأمني القائم على المعلومة والرصد والتحري، وليس فقط على التدخل بعد وقوع الجريمة.
ضربة أمنية تستحق التنويه
في البداية، لا بد من قول كلمة حق: هذه العملية تستحق التنويه.
فالمواطن المكناسي، مثل باقي المواطنين، يريد أن يشعر بأن الأمن حاضر في الميدان، وأن الأماكن التي يمكن أن تتحول إلى بؤر للجريمة ليست خارج دائرة المراقبة.
كما أن ضبط المخدرات والمؤثرات العقلية ومعدات إعداد «ماء الحياة» داخل فضاء مهجور يبعث برسالة واضحة إلى مروجي المخدرات وأصحاب الأنشطة غير القانونية: الأماكن المهجورة ليست مناطق آمنة لممارسة الجريمة.
لكن الإشادة بالتدخل الأمني لا تمنع من طرح سؤال أكثر أهمية:
كيف تحول هذا المكان إلى بؤرة من هذا النوع قبل أن يتم اكتشافه ومداهمته؟
أين كانت المراقبة قبل المداهمة؟
إذا كان المكان قد استُغل لفترة من الزمن، وإذا كانت هناك حركة أشخاص ومواد داخلة وخارجة، وإذا تحول الفضاء إلى نقطة تستقطب أنشطة مشبوهة، فهل يعقل ألا يلفت ذلك الانتباه في مرحلة مبكرة؟
هنا ينبغي الانتقال من منطق: «الحمد لله تم توقيف المتورطين»، إلى سؤال الوقاية:
كيف وصل الأمر إلى هذه المرحلة أصلاً؟
فالأمن الحقيقي لا يقتصر على مداهمة البؤرة بعد تحولها إلى واقع، وإنما يبدأ أيضاً بمنع تحول الأماكن المهجورة إلى بؤر للجريمة.
وهذا يقودنا إلى أسئلة مشروعة لا تحمل اتهاماً مسبقاً لأي جهة:
أين كانت المراقبة المحلية؟
أين كانت المتابعة الميدانية للمكان؟
هل كانت هناك شكايات أو إشعارات سابقة؟
هل تم رصد حركة غير عادية بهذا الفضاء؟
وهل وصلت أي معلومات إلى المصالح المختصة في الوقت المناسب؟
هذه الأسئلة لا تعني التشكيك في عمل الأجهزة الأمنية، بل ترتبط بمفهوم الأمن الوقائي والاستباقي الذي يفترض أن يبدأ قبل المداهمة، وليس بعدها فقط.
عون السلطة.. عين الدولة في الميدان
من الطبيعي أن يطرح دور السلطة المحلية في مثل هذه الوقائع للنقاش، خصوصاً أن أعوان السلطة يوجدون بحكم مهامهم بالقرب من تفاصيل الحياة اليومية داخل الأحياء والمناطق التي يعملون بها.
لكن طرح هذا السؤال لا يعني تحويل عون السلطة إلى رجل شرطة، ولا تحميله مسؤولية ما يقع خارج اختصاصاته.
المطلوب هو تنسيق فعال بين مختلف المتدخلين: السلطة المحلية التي تعرف المجال الترابي، والمصالح الأمنية التي تتوفر على أدوات البحث والتحري، وباقي الجهات المختصة.
وعندما تتكامل هذه الأدوار، يصبح بالإمكان اكتشاف التحولات غير الطبيعية داخل الأماكن المهجورة قبل أن تتحول إلى نقاط سوداء.
مكناس تحتاج إلى سياسة استباقية
واقعة الوحدة الصناعية المهجورة تفتح أيضاً نقاشاً أوسع حول كيفية التعامل مع البنايات والمستودعات والوحدات الصناعية المتوقفة عن العمل.
فهذه الأماكن، إذا ظلت مهملة ودون مراقبة أو متابعة، يمكن أن تتحول إلى بيئة مناسبة لمختلف الأنشطة الخارجة عن القانون.
لذلك، لا ينبغي أن يكون التعامل معها موسمياً أو مرتبطاً فقط بوقوع الجريمة، بل من المفيد التفكير في آلية دائمة لرصد الأماكن المهجورة وتحديد النقاط التي يمكن أن تتحول إلى بؤر خطرة، مع تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والأمن والمالكين والجهات المعنية.
المخدرات.. معركة تتجاوز الأمن
أما المخدرات والمؤثرات العقلية، فلا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد مخالفة أو تجارة غير قانونية.
إنها خطر يمس الشباب والأسر والأمن العام، وقد تكون مدخلاً إلى العنف والسرقة والانحراف ومختلف مظاهر الجريمة.
ولهذا فإن كل عملية تساهم في ضبط المروجين ومصادر الترويج تستحق الدعم والتنويه، مع التأكيد أن النجاح الأكبر لا يكمن فقط في توقيف الموجودين في آخر حلقات السلسلة، وإنما في الوصول إلى الشبكات والمصادر والرؤوس التي تقف وراءها، وفق ما ستكشف عنه التحقيقات.
التحية للأمن.. والأسئلة للوقاية
لا تناقض بين أن نقول التحية للمصالح الأمنية على هذا التدخل، وأن نطرح في الوقت نفسه أسئلة حول المراقبة والوقاية.
يمكننا أن نشيد برجال الأمن عندما ينجحون في تفكيك بؤرة إجرامية، وفي الوقت نفسه نطالب بمزيد من اليقظة والاستباقية.
فالهدف من النقد هنا ليس إضعاف الأمن أو التشكيك في المؤسسات، وإنما المساهمة في تجويده وطرح سؤال الوقاية قبل وقوع الخطر.
والأهم الآن هو ألا تتوقف القضية عند حدود المحجوزات والموقوفين، بل أن تكشف الأبحاث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، طبيعة الأنشطة التي كانت تمارس داخل المكان، ومصادر المخدرات، ومدى ارتباط الموقوفين بشبكات أخرى، وكل من ثبتت علاقته بهذه الأنشطة وفق ما ستكشف عنه التحقيقات.
رسالة أخيرة
المواطن لا يريد فقط أن يسمع عن توقيف المجرمين بعد أن تتحول الأماكن إلى بؤر للجريمة.
المواطن يريد أن يشعر بأن هناك عيناً تراقب، ومعلومة تصل في وقتها، وتنسيقاً بين المؤسسات، وتدخلاً قبل أن يستفحل الخطر.
لذلك، فإن هذه العملية الأمنية في مكناس تستحق التنويه، لكنها في الوقت نفسه تفرض أسئلة مشروعة حول الوقاية والمراقبة والاستباق.
نريد أمناً قوياً، وسلطة محلية يقظة، وتنسيقاً أسرع، وضرباً صارماً لتجار المخدرات في إطار القانون.
والرسالة الأهم:
لا ينبغي أن ننتظر حتى تتحول البؤرة إلى وكر، وحتى تصبح المخدرات تجارة راسخة، ثم نبدأ في التحرك.
فالوقاية أولاً، ثم التدخل والحزم عندما يقتضي الأمر.
وهذا هو الأمن الذي يريده المواطن: أمن حاضر في الميدان، يقظ، استباقي، حازم، وفي الوقت نفسه ملتزم بالقانون.
