صوت الأمة:متابعة رشيد العطواني .
أنشأ بنك المغرب والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ومجموعة البنوك بالمغرب، والجمعية المهنية لشركات التأمين، والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، مؤسسة المركز المغربي للوساطة البنكية، وذلك خلال الجمع العام التأسيسي الذي انعقد في 26 يونيو 2013. وحدد الأعضاء المؤسسون مهمة المركز في إيجاد حلول للمشاكل والمنازعات التي تنشب بين البنوك وشركات التمويل وجمعيات القروض الصغرى وزبنائها بالطرق الودية. وعين المجلس الإداري للمركز محمد الغرفي وسيطا بنكيا عهد إليه بالإشراف على الوساطة والتعريف بهذه الآلية. وتمكن المركز من فض مئات ملفات المنازعة، لكن المؤسسة تظل غير معروفة لدى العديد من زبناء مؤسسات الائتمان.
يؤكد محمد الغرفي الوسيط البنكي ان المركز المغربي استطاع حل 80 % من الملفات المعروضة عليه.
تتميز مؤسسة الوساطة البنكية بالسرعة في معالجة الملفات، إذ لا تتجاوز المدة، في ما يتعلق بالملفات التي تقل عن مليون درهم، 30 يوما، قابلة للتمديد مرة واحدة، ما يجعل المدة الإجمالية لا تتجاوز 60 يوما على الأكثر، في حين يتطلب حل ملف نزاع تتجاوز قيمته مليون درهم 90 يوما، قابلة للتمديد، طبقا للقانون المنظم للوساطة و التحكيم 05-08، إذا قدم الوسيط أو أحد الطرفين مبررا يقضي بالتمديد، وفي كل الأحوال تظل المدة أقصر مما يتطلبه حل ملفات النزاع عبر القضاء.
