صوت الأمة: هيئة التحرير
شرعت المديرية العامة للضرائب رسميا، ابتداء من 12 يونيو 2025، في تدبير وتحصيل ضريبتي السكن والخدمات الجماعية، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 25-14 المغير والمتمم للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
هذا الانتقال من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب، وإن كان في ظاهره تحولا تقنيا، إلا أنه في جوهره تحولٌ مؤسساتي يحمل أبعادا عميقة، تتجاوز مجرد نقل اختصاص، لتمس جوهر العلاقة بين المواطن والإدارة الجبائية.
فمن جهة، يراهن القانون الجديد على توسيع الوعاء الضريبي، لاسيما فيما يتعلق بالرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، حيث أُعيد تحديد ملامح هذه الأراضي ومبالغها، ما يُنبئ بإدماج فئات عقارية كانت تُفلت سابقًا من قبضة الجباية، وهو ما قد يفتح أبوابا جديدة لتحسين المداخيل وتكريس مبدأ العدالة الجبائية.
ومن جهة أخرى، تلوح في الأفق تحديات جمّة، أبرزها مسألة استقرار النصوص الجبائية، وخلق نوع من الانسجام بين دافع الضريبة والإدارة الجديدة. إذ قد يجد المواطن نفسه في متاهة التغيير، بين أساليب أداء قديمة ومقاربات جديدة، مما يقتضي جهدا تواصليا وتنسيقيا كبيرا لتفادي الالتباس وضمان سلاسة الانتقال.
إنها لحظة فارقة بين ماضٍ جبائي أنهكته التعقيدات، ومستقبل يُؤمل أن تسوده الشفافية والنجاعة. وبين هذا وذاك، يبقى التطبيق السليم هو كلمة السر، والرهان الحقيقي هو تحقيق العدالة الجبائية دون أن تُجهز على جيب المواطن.
فهل تنجح المديرية العامة للضرائب في رفع التحدي؟ أم سيظل الحبر فوق الورق أجمل من الممارسة على الأرض؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة.
