صوت الأمة: متابعة
أثار جدول الحصص المعتمد حاليا بعدد من مؤسسات التعليم الابتدائي بحد السوالم استياء في صفوف الأساتذة، خاصة ما يتعلق ببرمجة الحصة الصباحية ليوم الجمعة إلى حدود الساعة الثانية عشرة والنصف، في وقت يؤذن فيه لصلاة الظهر حوالي الساعة الثانية عشرة وأربع وعشرين دقيقة.
ويجد عدد من الأساتذة أنفسهم، بسبب هذا التوقيت، أمام وضعية محرجة، إذ تستمر الحصة الدراسية بعد دخول وقت الصلاة، الأمر الذي يجعل أداء صلاة الجمعة في وقتها أمرا بالغ الصعوبة، إن لم يكن متعذرا في بعض الحالات. وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى مراعاة خصوصية يوم الجمعة عند إعداد جداول الحصص.
ولا يتعلق الأمر برغبة في تعطيل الدراسة أو الإخلال بالواجب المهني، وإنما بمطلب يروم تحقيق قدر من التوازن بين الالتزام بالزمن المدرسي وتمكين الموظف من أداء شعيرته الدينية في ظروف ملائمة، خاصة أن مقتضيات الوظيفة العمومية تقتضي مراعاة مثل هذه الاعتبارات وتوفير التسهيلات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية.
وكان من الممكن تفادي هذا الإشكال بتعديل بسيط في توقيت الحصة الصباحية ليوم الجمعة، بما يضمن استمرارية الدراسة ويحفظ في الوقت نفسه حق الأساتذة في أداء صلاة الجمعة دون حرج.
ومن هذا المنطلق، تبدو الحاجة ملحة إلى تدخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببرشيد من أجل إعادة النظر في هذا التوقيت، والاستماع إلى ملاحظات الأطر التربوية، والبحث عن صيغة تنظيمية تراعي خصوصية يوم الجمعة.
فالحكامة الجيدة لا تعني فقط احترام الجداول الزمنية، وإنما تعني أيضا القدرة على التوفيق بين متطلبات المرفق العمومي وخصوصيات العاملين فيه. أما الإصرار على توقيت يجعل الأستاذ أمام تعارض بين واجبه المهني وشعيرته الدينية، فإنه يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى ملاءمة هذا الجدول للواقع المحلي.
فهل تتدخل المديرية الإقليمية ببرشيد لمعالجة هذا الإشكال؟ أم سيظل جدول الحصص يوم الجمعة يغرد خارج السرب، بعيدا عن خصوصية هذه الشعيرة المفروضةومطالب الأساتذة؟أم أن صلاة الجمعة لدى المديرية صارت فرض كفاية،إذا قام به البعض سقط عن الآخرين؟
