صوت الأمة:
المصطفى دراݣي / حد السوالم
تعاني مدينة حد السوالم، التي أصبحت في السنوات الأخيرة من الحواضر الصاعدة والمتوسعة بجهة الدار البيضاء -سطات، من غياب سيارات الأجرة الصغيرة، ما خلق أزمة حقيقية في تنقلات السكان اليومية داخل المدينة وبين أحيائها المتفرقة. وهو ماجعل التنقل تحديًا يوميًا يؤرق بال المئات من المواطنين، خصوصًا مع توسع رقعة المدينة ونمو عدد سكانها بشكل ملحوظ.
وتعبّر شريحة واسعة من الساكنة عن استيائها من هذا الوضع، مطالبة بتوفير سيارات أجرة صغيرة تتناسب مع الحجم الجديد للمدينة وتستجيب لاحتياجات التنقل الداخلي، عوض الاعتماد المفرط على العربات المجرورة ووسائل نقل غير القانونية.
في هذا السياق، يضطر عدد متزايد من المواطنين إلى استخدام تطبيقات النقل عبر الهواتف الذكية، وعلى رأسها تطبيق “إن درايف” (InDrive)، الذي يُعتبر خارج الإطار القانوني في المغرب، ما يطرح تساؤلات حول مسؤولية السلطات في ضمان حق المواطن في التنقل بطريقة آمنة ومهيكلة.
.
كما يُطرح سؤال قانونية التطبيقات الحديثة للنقل، إذ أن استعمالها يتعارض مع القوانين المنظمة للقطاع، ويضع المستعملين والسائقين في وضعية قانونية ضبابية، خاصة عند وقوع الحوادث أو النزاعات.
أمام هذه الوضعية، يطالب السكان بضرورة تدخل السلطات المحلية والجهات المختصة لتوفير أسطول من مأذونيات سيارات الأجرة الصغيرة، بما يتلاءم مع تطور المدينة الديموغرافي والعمراني والصناعي، وتنظيم القطاع بطريقة تحافظ على حقوق الجميع وتحترم القوانين الجاري بها العمل.
فهل تتحرك الجهات المسؤولة للاستجابة لهذا المطلب الملح؟ أم أن معاناة السكان مع النقل ستظل مستمرة، في انتظار حل قد يتأخر أكثر مما يجب؟
